مسؤولية البنك بإلتزامه في تسليم المستندات للمشتري

مسؤولية البنك بإلتزامه في تسليم المستندات للمشتري


بمجرد حصول البنك على المستندات والقيام بفحصها ومطابقتها لتعليمات الأمر، بتعيين عليه أن يخطر المشتري بوصول هذه المستندات من أجل تسليمها إليه، لأن البنك يلتزم التزاما بتحقيق نتيجة هي تقديم مستندات معينة على عملية المشتري بحيث لا يمكنه إجبار هذا الأخير على قبول مستندات أخرى مخالفة وذلك تأكيدا لاستمرارية البنك بفتح الاعتماد وتنفيذه، فإن أخل البنك عن هذا ترتبت مسؤولية في حقه وتحمل تبعات تصرفه هذا دون أن يكون بإمكانه الاحتجاج بأي مبررات قانونية أو واقعية لدفع مسؤوليته، ذلك بغية حماية مصالح العميل حتى يتسلم البضائع من الناقل، بموجب مستندات في أقرب وقت وأن لا يتحمل مصروفات التخزين الإضافية في حالة التأخير .

يمكن للبنك أن يخل بالتزامه تسليم المستندات عن طريق سداد مبلغ الاعتماد للمستفيد رغم أن المستندات مخالفة لشروط الاعتماد، مما يمكن الآمر رفض استلام المستندات، وبالتالي عم الالتزام بتغطية مبلغ الاعتماد، مما يكون المشتري أمام خياران إما تسوية الآمر وديا ومع البنك أو اللجوء للقضاء وطلب فسخ عقد الاعتماد لإخلال البنك بالتزامه بفحص المستندات فحصا دقيقا مع التعويض إن كان له محل .

قد يكتشف المشتري مخالفات ارتكبها البنك في فحص المستندات، بالرغم من أن هذه الأخيرة مطابقا لشروط الاعتماد، ويتعلق الأمر بحالة مخالفة التعليمات التي أصدرها البنك لأنها هي التي تحكم علاقة المشتري بالبنك، مما يجعل البنك منحرفا في خطابه عن الأوامر الصادرة في الاعتماد، ويكون للعميل عندئذ أن يرفض المستندات ويحمل البنك مسؤولية هذا الانحراف، كما له أن يقبلها ويتحفظ بالنسبة لطلب تعويض عما بها من مخالفة، غير أنه يجب أن يكشف عن قصده دون تأخير، فإذا سكت اعتبر ذلك تجاوزا منه عن المخالفة وقبولا للمستندات لا يمكن الرجوع فيها.

إذا رفض البنك- خطأ- تسليم المستندات إلى الآمر سواء رفض إعطاء المستندات أو سلمها بعد وفات أجل تقيمها، فإن ذلك يسبب أضرارا للآمر، كثيرا ما تتعدى مبلغ الاعتماد نتيجة الخسارة التي يتكبدها المشتري نظرا لعدم تسلم البضاعة في الوقت المناسب.

ويكون للآمر في هذه الأحوال أن يرفع دعوى على البنك بسبب رفض التسليم على أساس إخلاله بما تعهد به تجاهه في فتح الاعتماد، ومتى تبين للمحكمة خطأ البنك في الرفض فإنها تقضي بمسؤوليته وتلزمه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمشتري الأمر.

وهكذا فالقاعدة أن التعويض يقوم طبقا للضرر الذي لحق الدائن، وهو ما نستشفه من نص المادة 264 ق ل ع" هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا تاجرين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفظه للمحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"

وخلاصة القول إن الضرر الذي يحكم بتعويضه لفائدة المشتري، هو الذي يكون ناشئا مباشرة عن تخلف البنك بتسليم المستندات في وقتها وبالشروط المتفق عليها.



تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى



فإن وفقنا فلنا إن شاء الله أجران :أجر الاجتهاد وأجر الصواب . وإن أخطأنا ، فحسبنا أجر الاجتهاد وشرف المحاولة .