]"تنفيذ حكم الإعدام في التشريع الجزائري"

"تنفيذ حكم الإعدام في التشريع الجزائري"



ان عقوبةلإعدام قي من العقوبات التي ثار حولها جدل كبير مؤخرا بين الرفض والتأييد، فنادت بعض الأصوات بإلغائها ،وطالبت أخرى بإبقائها،وحقيقة فإن الشريعة الإسلامية قد سبقت الجميع بأحكام القصاص المتعددة ،ومن بينها أنه من قتل يقتل .

ولاشك أن أغلب التشريعات قد جعلت الإعدام جزاءا لبعض الجرائم كالقتل العمدي مع سبق الإصرار ،وقتل الأصول ، والخيانة العظمى....الخ.

والجزائر تعتبر من هذه الدول التي أقرت هذا الحد في تشريعها الجنائي ، ولكن الملاحظ أن عدد أحكام الإعدام المنفذة قد تنادر مؤخرا ..ولم تنفذ منذ سنة 1994 الا في حالات نادرة جدا ...جدا ، بعكس أحكام الإعدام كحكم قضائي فاصل في الدعوى فلا تزال الأحكام تصدر عن محاكم الجنايات بشكل عادي وتصدر في الدورة الواحد على الأقل حكما أو اثنين بالإعدام.



وتنفيذ حكم الإعدام في الجزائر قد نظمته مجموعة من التشريعات ..وذلك من عدة جوانب:

فقد حدد القرار المؤرخ في 23 فيفري 1972 المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليه بالإعدام على سبيل

الحصر وهي:

- مؤسسة إعادة التأهيل بالأصنام (الشلف حاليا)

- مؤسسة إعادة التأهيل بالبرواقية.

- مؤسسة إعادة التأهيل بتازولت لامباز (باتنة)

- مؤسسة إعادة التأهيل بتيزي وزو.

هذا النقل يكون عن طريق مصالح الأمن بعد أخذ رأي وزير العدل وذلك بمعرفة النيابة العامة للجهة التي أصدرت الحكم، ويكون هذا النقل بعد صدور الحكم بثمانية أيام.

وقد نص القانون رقم 64-193 المؤرخ في 03 جويلية 1964 على أن أحكام الإعدام تصدر وفق الشريعة الإسلامية كما أنها تنفذ عن طريق الرمي بالرصاص ،(والذي أجمع على أنه طريقة متحضرة في الإعدام).

وتنفيذ الحكم لا يكون الا بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية عليه، وتتم العملية في ساحة الإعدام التابعة للمؤسسة العقابية بحضور إمام لتلقين المحكوم عليه الشهادتين ،وكذا كاتب ضبط لتحرير محضر اذا كان المحكوم عليه يريد الإدلاء بتصريحات ، وأيضا قاضي تنفيذ العقوبات وممثل النيابة العامة وكذا لجنة مكونة من عدة هيئات من بينها مصالح الأمن.

وتؤلف فرقة الإعدام من اثنى عشرة (12) عونا من هيئة الأمن الوطني مسلحين ببنادق يقودهم ضابط السلام مسلح بمسدس وذلك طبقا للمرسوم 64-201 المؤرخ في 07 جويلية 1964.

بعد التنفيذ يتم معاينة الوفاة، ثم يتم تحرير محضر بذلك ويتم تسجيل المحكوم عليه ضمن سجل الوفيات في الحالة المدنية.









تحياتي