تحسين العلاقة بين الموظف الجماعي و محيطه - المغرب

تحسين العلاقة بين الموظف الجماعي و محيطه - المغرب





إن الإدارة الجماعية كباقي الإدارات لها عوامل التوازن الديناميكي الذي يمكنها من الجمع بين عناصر الاستمرارية و عناصر التغيير و هي بذلك تتأثر بانعكاسات التوترات والتغيرات التي تمس مكونات النظام الاجتماعي، لتؤثر بدورها في التوازن العام، فالتحولات المجتمعية والتطورات السياسية المرافقة لها أدت إلى تثبيت بنيات جماعية في مستوى مسؤوليات المجالس الجماعية . ذلك أن تفعيل الإدارة الجماعية يرتكز أساسا على توفير شروط العمل الجيدة ، و التي تمكن الموظف الجماعي من إبراز طاقاته والتحرك بشكل فعال و فق ضوابط تنظيمية محددة تؤطر علاقته بالرئيس و كذا علاقته بباقي المستشارين و المواطنين، و لا نحتاج إلى التذكير بأن هذه المحددات و شروط تطبيقها شكلت حدودا و كوابح ، إما رغبة في جعل الموظف الجماعي أداة مهمة في تنمية الإدارة المحلية وتفعيلها ، و بذلك فإن تحسين شروط العمل بالإدارة المحلية يبدأ من البحث عن صيغة لتفعيل المتاح منها من خلال قراءة تدبيريه للنص المنظم للوظيفة الجماعية وكذا لتحفيز التخطيط و التكوين .

و تقتضي هذه الشروط أولا إقامة علاقة تعاون و تضامن بين الرئيس، هذا الأخير الذي يمثل أعلى سلم التسلسل الإداري يفترض عليه الانضباط بعدد من المبادئ و التحلي بعدد من الشيم،

تحميه من الانحراف عن مهمته و تصون شخصيته أمام مرؤوسيه الذين يراقبون سلوكه و أفعاله ،

وقد تتأثر بها إيجابا أو سلبا واجباتهم اليومية ، و بتعبير أخر يجب على رئيس المجلس الجماعي

أن يتخلق بصفات القيادة ، و هي القدرة على التنسيق و توجيه الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة

بأعلى قدر من الكفاءة و المشاركة و النزاهة و تتمثل في:

* الاقتناع بسمو الأهداف : و ذلك بتساؤله عن الغاية من تربعه كرسي رئاسة المجلس وعن المراد من انتخابه و تمكينه من القيادة و التسيير ، لأن هدفه هو خدمة المصلحة العامة لسكان المنطقة المنتمي إليها و الممارس سلطاته داخل حدودها و فوق ترابها سعيا لبلوغ الأهداف ، ومشاركة كل الفعاليات المحلية في اتخاذ قراراته .

* الاستقامة في السلوك : و ذلك بإشرافه على تنفيذ القرارات، إذا تعذر عليه اختيار ممثل له لينوب عنه و كذلك أن ينزل إلى ساحة العمل ليأخذ فكرة أو مجموعة أفكار عن حظوظ ومعيقات تطبيق قرار من القرارات .

* رعاية المرؤوسين : و ذلك من خلال الاستماع إلى المرؤوسين و توظيف سلطته لما فيه خدمتهم و خدمة الجماعة في جو من التفاهم و التواضع و إفهامهم ما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات.

* الكفاءة في التسيير : من خلال توفره على تكوين يؤهله لتحمل المسؤولية الجماعية بالكفاءة المطلوبة ، فمن الضروري أن يكون ملما بالميادين والمجالات التي تدخل في اختصاصه باعتباره مشرفا على إدارة و مصالح متنوعة ،تقنية ،إدارية ،اجتماعية واقتصادية وباعتباره أيضا مسؤولا عن مصلحة المواطنين على صعيد الجماعة ، فمن المفروض عليه أن يكون رجل تدبير و تسيير لأن مهمته القيادية لا تستقيم دون وضع إستراتيجية تنموية محددة الأهداف و الوسائل.

فهذه العلاقة لا يمكن أن تجد صداها إلا بتوفير خطط محكمة و منهجية علمية في القيام بالأعمال داخل الإدارة و ذلك بوضع منهجية عمل على أساسا التنسيق و التخطيط هذا الأخير يعتبر من أساليب الإدارة الناجحة مع الموازنة بين الإمكانيات المتاحة و الطموحات ، من خلال تقسيم العمل

و توزيع المهام الأساسية بين الأفراد العاملين بالإدارة على أساس الكفاءة و التخصص و توزيع الموظفين حسب المستوى التكويني و التقني مع استغلال الوقت في خدمة المصالح المحلية و في تحقيق الأهداف و انجاز المهام ، أو حل الأزمات و رفع الموانع و المعرقلات أو إيجاد حماية للعمل تقوم على الإبداع و التجديد و التطوير مع وجوب توفر الكفاءة من أجل رسم إستراتيجية تنموية ، حيث أبرز ماكنزي في نموذجه السباعي أنه يستحيل التكلم عن إستراتيجية في غياب المهارات اللازمة و قيم مشتركة لدى العاملين بالمنظمة و غياب الهياكل التنظيمية و النمط القيادي و النظم والبشر أما التنسيق فيتطلب تنمية الاتصال بين مختلف المصالح الإدارية على مستوى الوحدات الإدارية لاجتناب كل التعقيدات التي تسيء إلى ممارسة العمل الإداري من طرف الموظفين و ذلك لتفادي ما من شأنه أن يؤدي إلى تنازع الاختصاص حيث أن عملية التنسيق لا يمكن التغلب عليه إلا إذا لم تخضع لمقاييس مضبوطة تضمن فعاليتها ذلك أنها لا تتأتى عن طريق أسلوب يمتاز بالفردانية و انغلاق المصالح الإدارية بعضها عن البعض ، بل تتحقق عن طريق التدبير الجماعي الذي يتقبل بصدر رحب التعاون بين الأفراد بصفة متصلة و مستمرة و ذلك من خلال انفتاح الإدارة مع محيطها الداخلي تم ثانيا على محيطها الخارجي .

من أجل هذا فإن التنسيق يتطلب تجميع الجهود و الطاقات على صعيد الوحدات الإدارية أفقيا و عموديا و على مستوى الإدارة المركزية ، و كذلك على مستوى الإدارة المحلية .

من خلال تحديد المهام و المسؤوليات بمعرفة الموظفين لعملهم في الحالات العادية والحالات الغير العادية ، لأن في العديد من الإدارات نجد الموظفين وكأنهم في حلقة مفرغة لا يعرفون أين تبتدئ مسؤولياتهم و لا أين تنتهي في غياب موجه أو محاور و هذا ما يحول دون وجود الرجل المناسب في المكان المناسب .

إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد البشرية و تتمتل في التأكد من مدى احترام مبادئ المشروعية و المغالبة و الأداء في تدبير الموارد البشرية من خلال التأكد من مبدأ الجدارة والاستحقاق في إسناد المسؤوليات ثم ثانيا من مدى وجود قناعات و قيم مشتركة لدى العاملين تحت سلطة إدارية وذلك لتجاوز التوترات و النزاعات الإدارية و مساءلة المديرين عن كل إنجازاتهم و إخفاقاتهم التدبيرية و لكي تكون المراقبة شاملة و المساءلة دقيقة يجب أن تعتمد على معطيات كمية و نوعية هائلة من المعلومات حول تدبير الموارد البشرية.هذه المعطيات التي تم ذكرها إذا تم اتخاذها بشكل دقيق و محكم إلا و ستؤدي لا محالة إلى تطور العمل الجماعي داخل الإدارة و بالتالي خلق نوع من التعاون و التضامن بين الأفراد المتعاملين أساسه علاقة تقوم على خدمة المصلحة العامة للمواطنين حيث أصبح من الضروري إقامة علاقات طيبة .بين الموظف الجماعي و جمهور المرتفقين فكما يرى الأستاذ عبد الحق عقلة " فإن بناء علاقات جيدة بين الموظف الجماعي و جمهور المواطنين يتطلب إزالة حواجز سوء التفاهم القائم بين الإدارة العمومية الجماعية و جمهور المتعاملين معها ،وذلك بإظهارالنية للإصغاء لمتطلباتهم ، و إظهار طريقة تعامل لينة مع المواطني الذين يزحمون أمام الشبابيك و القضبان الحديدية الفاصلة بينهم و بين هذا العنصر البشري للإدارة . و يجب اتخاذ تدابير ترمي إلى الاهتمام بمطالب المواطنين و الاستجابة لشكاويهم ، حيث ثم وعي الموظفين بأهمية هذه العلاقة و حسن التعامل مع المواطنين بإنشاء مكاتب خاصة بالشكايات و الإرشادات على مستوى بعض الجماعات .

و عموما فتقدم العمل الجماعي رهين بحسن تدبير الموارد البشرية و كذلك لمعرفة هذه الأخيرة بأهمية المهام و المسؤوليات المسندة إليها ، سواء داخل الإدارة المحلية أو خارجها ، و أيضا بتوفر الوسائل الضرورية الكفيلة بقيام الموظف بمهامه على أساس تسيير محكم واستراتيحية بناءة تقوم على تحديد المسؤوليات و الأهداف المتوخاة من الإدارة لكن التنظيم و التنسيق لا يكفي لقيام الموظف بعمله، بل يقتضي توفر أساليب أخرى على أساس قيام الإدارة على تقييم أداء الموظفين و أيضا سن نظام للتعويضات و الترقية والأجر.






تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى



فإن وفقنا فلنا إن شاء الله أجران :أجر الاجتهاد وأجر الصواب . وإن أخطأنا ، فحسبنا أجر الاجتهاد وشرف المحاولة .