خصائص الطلبات الاستعطافية العادية في المنازعات الجبائية

خصائص الطلبات الاستعطافية العادية في المنازعات الجبائية







ينصب المطلب الاستعطافي لما يدل على ذلك تسميته على ألتماس يقدمه الملزم الجبائي إلى مصدر القرار يلتمس من خلال عطف الإدارة نظرا لظروفه المعسرة سواء من حيث تأجيل عملية التحصيل أو الموافقة على الأداء عن طريق أقساط خلال فترات متقطعة ، أو المطالبة بسحب القرار الجبائي المحلي أو تعديله أو إلغاءه بما يطابق القانون .

والطلبات الاستعطافية العادية على خلاف الطلبات الوصائية لا تخضع لشروط شكلية وأجال محددة فهي تكون مفتوحة في وجه جميع الملزمين سواء قبل رفع النزاع إلى القضاء أو بعده لا يتقيد فيها بآجال وشكليات معينة لأنها تهدف بالأساس إلى استدرار عطف المسؤولين للاحتكام إلى مبادئ الشفقة والإنصاف والأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمشتكي .( الملزم الجبائي)

ومعلوم أن الطلب الاستعطافي لا يترتب عنه وقف إجراءات التنفيذ ضد المشتكي غير أنه من المفيد له دائما أن يخبر بكيفية موازية القابض أو محصل المرسم بإقدامه على رفع التظلم الاستعطافي للإدارة الجبائية .

والطلبات الاستعطافية بطبيعة الحال يلتمس من خلالها المشتكي مطالبة الإدارة الجبائية إعفاءه كليا أو جزئيا من الضريبة أو الرسم أو الجزاءات أو الغرامات التي تترتب عليها بصفة قانونية وبالتالي فهو أي الملزم لا ينازع في أساس فرض الرسم أو مبلغه كما هو الشأن بالنسبة للطلبات الوصائية التي سنتعرض لها لاحقا، والقانون الجبائي المحلي الجديد، 06. 47 ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 162 نجده ينص على أنه :" يجوز للوزير المكلف بالمالية أو وزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند عليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادة ومراعاة للظروف المستند عليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادة والغرامات والدعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون".

وبالتالي نستشف من خلال هذه الفقرة تخويل الملزم المعسر إمكانية تقديم الطلب إلى الإدارة الجبائية مصدرة القرار الجبائي لتخفيف العبء الضريبي عليه وإعفاءه من الجزاءات المترتبة عن ذلك وفي هذا تحقيقا لعدالة جبائية ولعلاقة طيبة ومستحسنة بين الطرفين

وبما أن هذه الطلبات لا تتطلب شكليات معينة فهي لا يشترط فيها توافر ججج قانونية تبرر تقدميها إلى الإدارة لكي تستند عليها ، فكل ما في الأمر هو طلب صريح لإسقاط الدين الضريبي وبيانات تساعد على تحديد نوع الرسم موضوع الطلب دون التقيد بآجال معينة لكن مع بقاءه داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 160 ( الفقرة الاولى من قانون 06- 47).





تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى



فإن وفقنا فلنا إن شاء الله أجران :أجر الاجتهاد وأجر الصواب . وإن أخطأنا ، فحسبنا أجر الاجتهاد وشرف المحاولة .