الرقابة الإلكترونية ،، منطق قديم لمنطق جديد

الرقابة الإلكترونية ،، منطق قديم لمنطق جديد



بقلم: ياسر الغسلان





يصادف اليوم ١٢ -٣ -٢٠١٠م اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية و الذي تنظمها منظمة “مراسلون بلا حدود” بهدف تسليط الضوء على ضرورة دعم الجهود من أجل إبقاء الإنترنت وسيلة معلوماتية دون رقابة و ذلك ليتحقق للجميع الفائدة التي من أجلها وجد الإنترنت من خلال خلق فضاءات جديدة لتبادل الأفكار والمعلومات بحرية تامه.
كنت و لازلت ضد أي نوع من أنواع الرقابة على العمل الإعلامي و ذلك من منطلق أن الرقابة السابقة على العمل الإعلامي تجهض أي إمكانية لدور حقيقي للتأثير و التغيير و المحاسبة و هو الدور الذي من أجله يعمل الإعلام، في حين أن الرقابة اللاحقة تخلق في كل صحفي إنسان متوجس و رقيب خائف و عيون لا ترى إلا الخطوط الحمراء، و بالتالي يصبح هذا الذي كان من المفترض أن يكون العين المسلطه على تجاوزات المفسدين و الفاسدين و المتنفذين مجرد قلم و حرف لا معنى له و لا تأثير و صوت.
في هذه الأيام تدور الأحاديث علي المستويين الإعلامي الرسمي و المهني حول خطط وزارة الثقافة و الإعلام في المملكة فرض قوانين رقابية جديدة على الصحافة الإلكترونية و ذلك بحجة حماية الناس من التجاوزات و المعلومات المغلوطه و بهدف إبقاء العمل الصحفي إحترافيا ليحقق دوره الذي من أجله كما تقول الوزارة نشأ، و هو كلام في ظاهره مقبول بينما في حقيقته و كما سبق أن قلت في لقاء صحفي يتنافى مع منطق العمل الصحفي الإلكتروني و الذي ظهر أساسا ليوفر للمتلقي ما عجزت عنه وسائل الإعلام التقليدية من ورقية و إذاعية و تلفزيونية و خصوصا تلك التي تديرها و تشرع لها جهات رسمية حكومية لها أهدافها و التي قد تتعارض في أحيان كثيره مع أهداف الكشف عن الحقائق و توجيه الإتهامات المبنية على إثباتات و هو الدور الذي تقوم به الصحافة الحقيقية في الدول التي تعمل فيها وسائل الإعلام كسلطة رابعة مستقلة تشريعيا و إداريا.
قد تعتقد السلطة التنفيذية المعنية بالأمر بأن العمل دون رقابة يعني الفوضي و عدم الإنضباط، و هذا في تقديري تجاوز غير مبرر من هذه السلطة المعنية تطبيق القانون فقط على السلطة التشريعية التي تضع القوانين دون أن يكون في ذلك تأثر من أجندات و مصالح مؤسسات و إجراءات، إضافة إلى أنه تجاوز غير مبرر كذلك تجاه السلطة القضائية و التي يكمن دورها الأساسي في إعطاء كل ذي حق حقه و محاسبة المتجاوز وفق القوانين التي تنظم العلاقة بين الأطراف، و بالتالي فالقول بأن الفوضى ستعم يعطي إنطباعا بأن القوانين الموضوعة و التي تنظم العلاقة بين الأطراف في المجتمع مدنيا و جنائيا غير موجوده و أن وزارة الثقافة و الإعلام هي الجهة الوحيدة القادره على التعامل مع الصحافة الإلكترونية على إعتبار أنها إمتداد للصحافة التقليدية، و هنا في تقديري يكمن سوء الفهم و الإستعاب للدور الحقيقي و السبب الرئيسي لظهور هذه الوسيلة التي لا يمكن ضبطها مهما حاولت الوزارات و مهما خططت من تشريعات، فهي إعلام بلون و رائحة و شكل جديد يختلف عن كل ما يمثله الإعلام الذي تعرفه وزارة الثقافة و الإعلام نظاما و فكرا و إدارة.
أتمنى أن تقرأ وزارة الثقافة و الإعلام واقع العمل الصحفي الإلكتروني بعين المتصفح لا بعين الرقيب، فجزء من فهم هذه الإعلام الحديث هو تحديث طرق التعاطي مع الواقع وفق ما هو لا وفق ما ترغب الوزارة في أن يكون، و ذلك لأن ما هو عليه الحال الآن لم يكن ليكون لولا أن ما كان في الماضي أفقد لهذا الإعلام صوته الصادق و رأيه المحايد بعد أن شكك بوطنيته فقط لأنه إعترض، فالوصاية في عصر الإنترنت لا تتجاوز وصاية أب يغلق على إبنه إستخدام الشبكة العنكبوتية ليعلم بعد سنوات أنه يملك ثلاثة مواقع إلكترونية يديرها جميعا من خلال جواله المحمول.

*إعلامي سعود